اسم الباحث :
د. أحمد بن خليفة المقبالي*
DOI :
https://doi.org/10.35781/1637-000-120-005
ملخص البحث :
ملخص
تهدف الدراسة الحالية إلى:
1.إعادة تشكيل صورة الخلاف في مسألة (دلالة الأمر على الفور أو عدمه)، باعتبارها أحد المسائل الأصولية التي تشعب فيها الخلاف بسبب تداخل الأقوال، وعدم دقة نقلها وفق مراد أصحابها.
2.بيان مدى صحة التعبير عن المسألة بقولهم: دلالة الأمر على الفور أو التراخي.
3.النظر فيما صحت نسبته من الأقوال في المسألة وما لم تصح.
4.ضبط الأقوال المحكية من حيث استقلالها قولاً في المسألة من عدمه.
5.لفت أنظار الباحثين إلى ما يتضمنه الحقل الأصولي من مسائل مازالت بحاجة إلى إعادة نظر من جهة: تصوير المسألة، نسبة الأقوال فيها، تشعب الأقوال وتداخلها، التعبير عن بعض الأقوال بخلاف مراد أصحابها، عدم دقة النقل المفضي إلى توهم الخلاف.
وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن.
وتوصلت الدراسة لعدة نتائج أبرزها:
1. أن الأقوال في المسألة تنحصر في ثلاثة مذاهب، وبقية الأقوال المحكِيَّة لا تستَقِلُّ أقوالاً فيها.
2. القول بالتراخي ليس مذهباً في المسألة؛ إنما هو تعبير خاطئ عن القول الأول (بأنه لا يدل على فورٍ أو تراخٍ).
3. القول المنسوب إلى الباقلاني لا يستقل قولاً في المسألة؛ وهو فرع عن القول الأول، وقد نسبه له ابن الحاجب.
4. القول الـمُعَبَّر عنه بــــ«الأمر المطلق لا يدل على الفور» ليس قولاً مستقلاًّ؛ بل هو عين القول الأول.
5. الاشتراك هو سببٌ للقول بالوقف؛ وبهذا الاعتبار يكون داخلاً ضمن القول بالوقف وليس قولاً آخر.
6. نسبة القول بالفور إلى الحنفية لا يصح عن جمهورهم، والصحيح هو قولهم بجواز التراخي؛ وهو يؤول إلى القول الأول كما تقدم، ولم يقل بالفور من الحنفية إلا الكرخي وأبو بكر الجصَّاص منهم.
الكلمات المفتاحية: الأمر، الفور، التراخي.
